دلارِ جهانگیری یا دلارِ روحانی

رییس‌جمهوری روز یکشنبه در جلسه ستاد اقتصادی دولت طی کردن مسیر «اقتصاد بدون نفت» را مستلزم «شکیبایی» و نیازمند «وحدت، انسجام و همراهی همه اقشار، گروه‌ها و مردم» دانست. حسن روحانی همچنین انجام «عملیات روانی پیچیده» و «تشدید فشارهای اقتصادی» را در راستای شکست «تجربه اقتصاد بدون نفت» توصیف کرد که نشانه‌های آن نه در «شاخص‌های اصلی» که صرفا در «نوسانات قیمت برخی کالاها و نرخ ارز» دیده می‌شود. روحانی اگرچه در نشست دیروز تاکید کرد در ماه‌های اخیر با مسدود شدن مرزها به ‌دلیل شیوع کرونا وقفه‌ای در صادرات و واردات کالا ایجاد شده و به محض بازگشت مبادلات تجاری به روال قبل از کرونا و در ماه‌های آینده، بازار صادرات و واردات به حالت طبیعی باز خواهد گشت و در پی آن ثبات در اقتصاد و بازار ارز خواهیم داشت اما نمی‌توان فراموش کرد که داستان نوسانات ارزی از فروردین‌ ماه ۹۷ و با احتمال خروج امریکا از برجام جدی‌تر شده و حالا شدت گرفته است. آن زمان اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس‌جمهوری سیاست اتخاذ شده در دولت را اعلام کرد و از نرخ نیمایی یا ارز دولتی هر یک دلار معادل ۴۲۰۰ تومان خبر داد. بسیاری مسوول مستقیم این سیاست را جهانگیری دانستند و تحلیل کردند که پایان عمر سیاسی جهانگیری با همین ارز ۴۲۰۰ تومانی رقم خورده است. ارزی که تا امروز از بانک مرکزی تا قوه قضاییه مشغول بازگرداندن آن به کشور است. عملا نیز این سیاست تعیین نرخ ارز دولتی جز در مواردی برای تامین کالای اساسی هیچ عایدی نداشت و نوسان قیمت‌ها و بازار از افزایش نرخ دلار جان سالم به‌ در نبرد تا اینکه در کمتر از دو هفته گذشته، نرخ ارز از ۱۰ تا ۱۲ تومان به بالای ۲۰ هزار تومان رسید.

در جلسه دیروز ستاد اقتصادی دولت، رییس کل بانک مرکزی نیز گزارشی از وضعیت بازار ارز و برنامه‌ریزی‌ها در مدیریت این بازار ارایه داد و روند صادرات نفت و فرآورده‌های نفتی و البته صادرات غیرنفتی، اقدامات بانک مرکزی برای برگشت ارز صادرکنندگان و نیز استفاده از منابع مسدودی ارزی در خارج از کشور را تشریح کرد. همزمان که عبدالناصر همتی، رییس‌کل بانک مرکزی گزارش ارزی خود را در جلسه اعضای ستاد اقتصادی دولت ارایه می‌کرد، بخش دوم گفت‌وگوی ولی‌الله سیف، رییس‌کل سابق بانک مرکزی در خبرگزاری فارس منتشر شد که در آن سیف اتفاقاتی که در جلسه تصمیم‌گیری درباره ارز ۴۲۰۰ تومانی گذشت را توصیف کرد و مدعی شد، رییس‌جمهوری اعداد و ارقام گزارش‌های بانک مرکزی را قبول نداشت و بحران قریب‌الوقوع ارز را نمی‌پذیرفت.  رییس پیشین بانک مرکزی روایتی عجیب از تعیین نرخ ارز دولتی دارد. سیف گفته که از شهریور ماه ۹۶ پس از نوسان ارزی در تیر همان سال بانک مرکزی گزارشی به دولت ارایه و تاکید کرد که در شرایط هشدارآمیز ارزی قرار داریم و بنابه گفته او برای اولین ‌بار از ترکیب «تنش ارزی» استفاده و همزمان پیشنهادهایی چون مدیریت تقاضا ارایه شد که گویا برای رییس‌جمهوری خوشایند نبود و درنهایت بررسی آن به جلسه‌ای با حضور جهانگیری موکول شد. به ‌گفته سیف قرار شد، خروجی جلسه با جهانگیری و سایر اعضای ستاد اقتصادی دولت به سمع و نظر روحانی برسد. اما بیان جزییات آن از زبان جهانگیری در جلسه بعدی هیات دولت نیز به مذاق روحانی خوش نیامد و آن‌ طور که سیف گفته هم با جهانگیری و هم با نیلی به عنوان اقتصاددان مورد اعتماد دولت برخورد تندی صورت گرفت.  گویا پیشنهاد مشخص بانک مرکزی این بوده که «بپذیریم ارز یک نرخ باشد و اجازه بدهیم از بازار تبعیت کند» همچنین با توجه به اینکه «در سال ۶۲ میلیارد دلار واردات داشته‌ایم، بگوییم حد ذخایر ارزی ما باید معادل مصرف ۶ ماه یعنی ۳۱ میلیارد دلار باشد و الان که ۹ میلیارد دلار داریم؛ بنابراین طول ۲۲ ماه آینده هر ماه یک میلیارد دلار ارز کنار بگذاریم» که این پیشنهادات مسکوت باقی می‌ماند. در ادامه با شدت گرفتن تنش‌های ارزی، بانک مرکزی از قوه قضاییه درخواست می‌کند تا به ماجرا ورود کند اما نیروی انتظامی وقتی فروشندگان ارز را دستگیر می‌کرده همان شب آزاد می‌شدند و مدعی بودند، جرمی مرتکب نشد‌ه‌اند. فروردین ‌ماه ۹۷ اوج نوسان ارز بود که سیف به رییس‌جمهوری پیشنهاد داد، ارز به قیمت ۶ هزار تومان برسد اما آن ‌طور که رییس پیشین بانک مرکزی گفته، روحانی عصبانی شده و از او می‌پرسد «تو می‌خواهی نرخ ارز برسد به آنجا و بعد دوباره همین وضع باشد. تضمین می‌دهی نرخ ارز از ۶ هزار تومان بیشتر نشود؟ گفتم مسلما نمی‌توانم تضمین بدهم اما واقعیت این است که فشار تقاضا خیلی زیاد است و روی قیمت ۶ هزار تومان تقاضا کمتر خواهد بود. معنای آن این نیست که ۶ هزار تومان بشود دیگر ۶۵۰۰ تومان نخواهد شد.» رییس پیشین بانک مرکزی معتقد است که رییس‌جمهوری نگران تبعات سیاسی افزایش نرخ ارز بوده و البته مجلس و سایر قوا در ملتهب کردن ذهن او بی‌تاثیر نبودند. درنهایت نیمه فروردین جلسه‌ای برگزار شد تا نرخ ارز تعیین شود که رییس‌جمهوری نرخ ۳۸۰۰ را پیشنهاد داد. سیف تاکید دارد که در تعیین این نرخ هیچ محاسبه‌ای در کار نبوده و تنها ملاحظه‌ای که وجود داشت این بود که قیمت ارز خیلی بالا نرود. در همین راستا با قیمت ۴۸۰۰ تومان پیشنهادی از سوی بانک مرکزی که گفته شده سایر اعضای دولت هم با آن موافق بودند به‌شدت مخالفت می‌شود و یکی، دو نفر از اعضای دولت سعی کردند از ۴۲۰۰ تومان نرخ را بالاتر ببرند اما رییس‌جمهوری در همان جلسه مذکور می‌گوید «دیگر حرفش را نزنید» استدلال هم این بود که نرخ ارز باید پایین نگه داشته ‌شود. در آن جلسه رییس‌جمهوری از سیف می‌خواهد که نرخ ۴۲۰۰ تومان را اعلام کند که سیف مخالفت کرده و می‌گوید اگر او مسوول اعلام نرخ ارز باشد، مبلغ ۴۸۰۰ تومان را اعلام خواهد کرد. در این شرایط رییس‌جمهوری از جهانگیری می‌خواهد که این نرخ را اعلام کند با این توجیه که «این موضوع، موضوع مهمی است و در حدی است که معاون اول باید اعلام کند.» در لحظه آخر جهانگیری از رییس‌جمهوری می‌خواهد که اگر اجازه بدهد، نرخ ارز را ۴۳۰۰ تومان اعلام کند که رییس‌جمهوری مخالفت کرده و تاکید می‌کند که نرخ ارز بالاتر از ۴۲۰۰ نرود.  بر اساس آنچه سیف روایت کرده تنها مخالف رییس‌جمهوری بوده و تقریبا همه با افزایش نرخ ارز حتی بیش از ۴۲۰۰ نیز موافق بودند، نرخی که بر اساس نظر کارشناسی و اقتصادی هم تعیین نشده‌‌ بود.

محمد سعیدی بازداشت شد

اتهام عضو تیم سابق مذاکره‌کننده‌ حسن روحانی، فساد مالی است
محمد سعیدی عضو ثابت تیم مذاکرات هسته‌ای حسن روحانی در دوران اصلاحات بود که پس از روی کارآمدن دولت تدبیر و امید، با دریافت مزد حمایت خود از برجام، بدون هیچ سابقه‌ی مرتبطی به ریاست شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی رسید.
میزان بالای وثیقه این متهم، نشان از بالا بودن حجم اتهام فساد دوران مدیریت چهارساله‌ سعیدی در شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی دارد.
پس از بازداشت محمد سعیدی ،تعدادی از عناصر مرتبط با او نیز بازداشت شدند که از جمله این افراد میتوان به «ع.ا.غ»، از اعضای هیئت مدیره وی نام برد

یک منبع آگاه قضایی گفت:
خبر دستگیری محمد سعیدی عضو تیم سابق مذاکره‌کننده هسته ای را به اتهام فساد مالی تایید کرد.
دستگیری وی هیچ ارتباطی به موضوع هسته ای ندارد و نام وی از مدت ها پیش در شبکه فساد در شرکت کشتیرانی مطرح بوده است.
این مقام آگاه #قضایی گفت: پرونده کشتیرانی جزو پرونده های مشهور دستگاه قضایی است

فعالیت غیرمجاز چند هزار زن بوکسور در ایران

دبیر فدراسیون بوکس ایران می‌گوید: در حال حاضر چند هزار نفر از زنان در سراسر کشور به طور غیرقانونی مشغول فعالیت در رشته بوکس هستند که با توجه به عدم صدور مجوز از سوی وزارت ورزش، فدراسیون هیچگونه نظارتی نمی‌تواند در این رشته ورزشی داشته باشد.
راه‌اندازی بوکس بانوان فقط خواست رئیس فدراسیون نیست و این موضوع مطالبه ۳۰ ساله دختران ورزشکار ایرانی است.
ورزش بوکس دارای قدمتی همپای کشتی و فوتبال در کشور است و از برخی اظهار نظرهای کارشناسان ورزشی تعجب می‌کنم.