🔉 حواشی ممنوعیت دوچرخه سواری زنان در مصاحبه با رییس اداره‌کل ورزش خراسان رضوی

🎙 بشنوید از فایده وام ودیعه مسکن و اتهامت داماد وزیر اسبق صمت به پدرهمسرش تا ماجرای برگزاری کنکور و آخرین آمار مبتلایان به کرونا در کشور

💡 پادکست خبری پادیو دوشنبه ۱۳ مرداد ۹۹ – قسمت ۲۶۵

ماجرای حل‌ناشده دوچرخه‌‌سواری دختران

«جریان نامه ما یک استعفای ساده بود آن هم به این دلیل که دیگر با ما همکاری نمی‌کردند و ما هم دیگر حوصله نداشتیم. نمی‌توانستیم بیشتر از این فعالیت کنیم.» اینها جملات محسن فیروزفر از اعضای هیات دوچرخه‌سواری شهرستان سبزوار در پاسخ به خبرنگار روزنامه اعتماد است. فیروزفر اخیرا به همراه همکارانش در اعتراض به وضعیتی که برای دوچرخه‌سواری زنان در شهرستان سبزوار ایجاد شده به صورت دسته‌جمعی استعفا کرده‌اند.
داستان از جایی شروع شد که ستاد امر به معروف و نهی از منکر شهرستان سبزوار ۴ تن از اعضای هیات دوچرخه‌سواری این شهرستان را در تاریخ ۵ مرداد دعوت کرد تا با آنها جلسه‌ای برگزار کند. در پایان آن جلسه از آن ۴ نفر امضا گرفته می‌شود که آنها با ممنوعیت دوچرخه‌سواری موافق هستند. اما بعد از گذشت دو روز این اعضا در کنار سایر نفرات عضو هیات دوچرخه‌سواری اعلام می‌کنند، حاضر نیستند چنین چیزی را اعلام کنند و دسته‌جمعی استعفا می‌دهند. در نامه استعفای این افراد آمده است:«با توجه به اتفاقات اخیر در بحث دوچرخه‌سواری بانوان شهرمان و در حمایت از جامعه دوچرخه‌سواری زنان سبزوار، کلیه اعضای این هیات از سمت‌های خود کناره‌گیری کرده و ضمن قطع همکاری با اداره ورزش، استعفای خود را تقدیم این اداره نمودند.» نامه استعفای این افراد روز یازدهم مرداد رسانه‌ای شد.
فیروزفر راجع به آن جلسه و دلیل اینکه چرا رییس و نایب رییس هیات، مصوبه‌ ستاد امر به معروف را امضا کرده‌اند، می‌گوید:«در آن جلسه گویا آن صورت‌جلسه را مقابل اینها قرار می‌دهند و نمی‌دانم به چه دلیل آنها هم امضا می‌کنند. ما زیرمجموعه اداره ورزش شهر و فدراسیون هستیم. بعد به ما می‌گویند، نامه را امضا کنید و این کار را منع کنید. من چه‌ کاره هستم که بخواهم بگویم، دوچرخه‌سواری زنان ممنوع است؟»
دوچرخه‌سواری زنان یکی از آن مسائل به ظاهر ساده‌ای است که این روزها حسابی بغرنج شده. بهار سال ۹۸ بود که اصفهان به عنوان یکی از نخستین شهرها اقدام به وضع مقرراتی برای محدود کردن دوچرخه‌سواری زنان کرد. دادستان اصفهان اعلام کرد:«طبق فتوای علما همچنین براساس قانون، دوچرخه‌سواری زنان در فضای عمومی فعل حرام است. به نیروی انتظامی اعلام شد که اگر مواردی از دوچرخه‌سواری زنان در سطح شهر دیده شد در نوبت اول خیلی محترمانه تذکر بدهند و اگر فرد مدارک هویتی دارد از او بگیرند و در غیر این صورت دوچرخه فرد را توقیف کنند.»

یکی از مسائلی که در زمینه ممنوعیت دوچرخه‌سواری زنان دیده می‌شود، سکوت و در واقع انفعال وزارت ورزش و فدراسیون دوچرخه‌سواری است. به نظر می‌رسد این دو نهاد علاقه‌ای به وارد شدن به این موضوع ندارند و صرفا ترجیح می‌دهند، جایگاه ورزشی خودشان را حفظ کنند و از دور نظاره‌گر ماجرا باشند. عضو هیات دوچرخه‌سواری شهرستان سبزوار در رابطه با پیگیری‌های وزارت و فدراسیون در این خصوص می‌گوید:«فدراسیون و وزارت ورزش پیگیری نکرده‌اند. با رییس هیات و سایر همکاران قرار گذاشتیم، مکاتبه‌ای داشته باشیم با استان تا تکلیف‌مان را بدانیم ولی هیچ عکس‌العملی نداشتند. نه تماسی نه هیچ چیزی. ما هم حوصله دردسر نداشتیم و آمدیم بیرون.»  به هر طریق مساله دوچرخه‌سواری زنان باید خیلی سریع حل شود. بسیاری از زنان رکاب‌زن کشورمان هستند که از این وسیله نقلیه برای رفت‌وآمد در سطح شهر استفاده می‌کنند و در این ایام کرونا که استفاده از وسایل حمل و نقل عمومی خطرناک است به این شکل جان‌شان را مصون نگه می‌دارند. همچنین ورزشکاران حرفه‌ای برای تمرین نیاز به حضور در سطح شهر و جاده دارند تا بتوانند تمرینات خود را انجام دهند. شهر سبزوار هم ورزشکاران زیادی در این رشته دارد که در حال حاضر با وضعیت پیش آمده دچار مشکل شده‌اند. فیروزفر در رابطه با حجم فعالیت زنان دوچرخه‌سوار در شهرستان سبزوار می‌گوید:«ما ورزشکاران زیادی داریم. ما حتی در تیم ملی زنان نیز نماینده داشته‌ایم. شاید اگر به سبزوار بیایید در سطح شهر تعداد کمی دوچرخه‌سوار خانم ببینید اما ما یک مسیری داریم بین شهر و شهرک توحید در شمال سبزوار که برای دوچرخه‌سواری است. یکی از کارهایی که هیات انجام داده این بود که با شهرداری تعامل کردیم و شهردار زحمت کشید و این مسیر را برای دوچرخه‌سواری مهیا کرد. این مسیر ۲۰ کیلومتر است. این مسیر در سطح شهر هم نیست و نمی‌دانم چرا نمی‌خواهند اجازه دهند، خانم‌ها رکاب‌زنی کنند. در آن مسیر اگر بروید، دوچرخه‌سواران زیادی را می‌بینید که فعالیت می‌کنند.»

جزئیات وام ودیعه مسکن

قائم مقام بانک مرکزی ضمن تشریح جزئیات وام ودیعه مسکن، گفت: با نرخ سود ۱۳ درصد و بازپرداخت یکساله و یا با نرخ سود ۱۲ درصد و بازپرداخت ۳۶ ماهه به مستاجران پرداخت می شود.

رئیس کل بانک مرکزی گفت: این وام به دو روش قابل پرداخت است؛ در روش نخست مستأجر می‌تواند تسهیلات را یک‌ ساله دریافت کند و فقط سود آن را ماهانه بپردازد و در پایان سال، اصل آن را برگرداند.
در روش دوم مستاجر می تواند وام را سه ساله دریافت کند و در مدت ۳۶ ماه اصل و فرع آن را به بانک بپردازد.

حاج‌اسماعیلی با اشاره به اقساط وام‌ها برای تامین مسکن گفت: بانک مسکن علی‌رغم اینکه متولی اصلی تسهیلات در کشور است بیشتر به دنبال کسب سود بوده تا حمایت از خانوارها برای خانه‌دار شدن. با گذشت زمان این سیاست‌ تغییر نکرده و افرادی که تسهیلاتی گرفته‌اند یا سال‌ها سپرده‌های خود را در بانک‌ها نگهداری کرده‌اند و یا اوراق را با نرخ‌های بالا می‌خرند. هر دو روش برای کارگران امکان‌پذیر نیست. قسط اینگونه وام‌ها بسیار سنگین است و همین مسئله نقش سوبسید و حمایت بانک مسکن را از بین می‌برد. این مسئله نشان می‌دهد که کارگران نمی‌توانند از این وام‌ها برای تهیه مسکن استفاده کنند چراکه نه سپرده‌ای برای پس‌انداز در بانک مسکن داشته و نه قدرت پرداخت هزینه اوراق را دارند. این درحالی است که بروکراسی برای اخذ تسهیلات بسیار پیچیده است. تسهیلات با این همه پیچیدگی با بهره‌های بسیار بالا پرداخت می‌شود و شرایط آن به گونه‌ای نیست که کارگران به فکر دریافت وام‌ها باشند. بنابراین وام‌های گران نمی‌تواند اثرگذار باشد، قدرت خرید گروه‌های کارگری ضعیف شده و دستمزدها تعادلی با هزینه‌هایشان ندارد پس چگونه می‌خواهند اقساط بالای اینگونه وام‌ها را پرداخت کنند؟ این‌ روزها بسیاری از کارگران به حاشیه شهرها و یا شهرهای کوچک می‌روند تا بتوانند از پس هزینه‌های تامین مسکن بربیایند.

فرار داماد وزیر سابق از کشور

قاضی مسعودی مقام، در چهاردهمین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده پتروشیمی گفت: «علی اشرف ریاحی» با پاسپورتی به نام دیگری از کشور فرار کرده است.
او علیه وزیر سابق که پدر خانومش است، مستنداتی ارائه داده است.
ریاحی همچنین درباره «شبنم نعمت زاده» در بحث دارویی مطالبی را ارائه کرده است.
آنهایی که از کشور فرار کردند، علیه آن هایی که در کشور ایستاده اند و از خودشان دفاع می کنند، سند می دهند که خیلی جالب است.

خبرهای کنکور

اختلاف‌نظر وزیر بهداشت با وزیر علوم درباره برگزاری کنکور

«نادری» عضو کمیسیون آموزش مجلس گفت: در نشست عصر امروز وزیر علوم و رئیس سازمان سنجش پافشاری شدیدی بر برگزاری آزمون کنکور در موعد مقرر داشتند ولی وزیر بهداشت مخالفت خود را به صراحت در این باره مطرح کرد.
تعداد‌ مخالفین برگزاری کنکور در موعد مقرر بیشتر از موافقین بودند.

نمکی اعلام کرد: پروتکل، زره فولادی در مقابل بیماری کرونا نیست
با وجود احتمال سخت بودن شرایط فصل پاییز پس یا نباید کنکور سراسری را برگزار کنیم و یا به تعویق انداختن آن کار درستی نیست و باید آن را برگزار کنیم.
نمی توانیم با تردید با جان فرزندان مردم بازی کنیم.