پادکست روزانه

وضعیت بازار ارز و خودرو

قسمت ۳۰۰ پادکست خبری پادیو

🔉 آیا امکان کنترل بازار ارز وجود دارد؟ گفت‌‌وگو با کارشناس اقتصادی

🎙بشنوید از پاسخ روابط‌عمومی دادگستری فارس به یادداشت‌های روزنامه اعتماد در خصوص نوید افکاری و وضعیت اسفبار بازار خودرو تا پشت پرده و واردات لپ‌تاپ دست دوم از عراق و امارات

💡 پادکست خبری پادیو چهارشنبه ۲۶ شهریورماه ۹۹ – قسمت ۳۰۰

 

پاسخ به شبهات مطرح شده در مورد پرونده نوید افکاری اجرای حق شخصی اولیای دم برای قصاص تا سند پیشنهاد به محکوم برای ملاقات با خانواده

با توجه به مطالب خلاف واقعِ منتشر شده طی روزهای اخیر که یا حکایت از عدم اطلاع انتشاردهندگان از جزییات حقوقی پرونده مرحوم نوید افکاری دارد یا نشانگر برخی غرض‌ورزی‌های سیاسی است، ضرورتا و جهت تنویر افکار هموطنان عزیز توضیحاتی ارایه می‌شود.
پرونده آقای نوید افکاری در چندین مرجع صالح قضایی و با بررسی قضات متعدد مورد بررسی قرار گرفته و جلسات دادگاه با حضور وکیل و به صورت علنی در دادگاه کیفری تشکیل شده و رای صادره نیز در دیوان‌ عالی کشور مورد بررسی مجدد قرار گرفته و پس از طی این مراحل قضایی، برای تمامی قضات بررسی‌کننده ارتکاب جرم از ناحیه محکوم به اثبات رسیده و بر همین اساس آقای نوید افکاری به قصاص محکوم شده است.
ادله قضات برای رای در این پرونده متعدد بوده و علم محکمه با دلایل متنوع و متعدد حاصل شده است، از اقرارهای صریح در مراحل مختلف پرونده گرفته تا بررسی‌های فنی مخابراتی و شواهد شهود و… به فرض محال اگر در مورد هر یک از این ادله نقصی صورت گیرد که در مورد این پرونده چنین نیست حکم صادر شده به دلیل تنوع ادله از لحاظ حقوقی زیر سوال نمی‌رود.
شبهه بروز خطای فاحش در تمامی این مراحل از بازجویی و دادرسی گرفته تا صدور حکم و بررسی مجدد پرونده در دیوان عالی کشور امری نزدیک به محال بوده و ارایه پیشنهاد بررسی پرونده از ناحیه «هیات حقوقی بی‌طرف» پیشنهادی غیرحقوقی است که در هیچ نظام قانونی و حقوقی جایگاهی ندارد
علاوه بر آن برخی در خصوص این پرونده به جای عنوان قصاص که حق‌الناس و حق شخصی اولیای دم است از واژه و اصطلاح اعدام استفاده کردند که از لحاظ حقوقی کاملا اشتباه است، مرحوم افکاری به دلیل قتل نفس و بنا به درخواست و خواسته شاکیان خصوصی پرونده که ۶ نفر از بستگان مقتول بودند به قصاص محکوم شده و این حکم نیز اجرا شده است.
قبلا نیز اعلام شده فرآیند رسیدگی به این پرونده، از تاریخ وقوع قتل و دستگیری متهم تا صدور حکم قطعی دو سال طول کشیده و در این مدت مراجع قضایی مختلف روی پرونده بررسی کارشناسی دقیق انجام داده‌اند و در هر یک از این مراحل نیز همانند بسیاری از پرونده‌های دیگر امکان جلب رضایت و گذشت اولیای دم وجود داشته که ظاهرا در این مورد متاسفانه از ناحیه خانواده قاتل اقدامی انجام نشده یا موفق به جلب رضایت نشده و اولیای دم مکررا در مراجعه به مراجع قضایی استان اصرار به قصاص و اجرای آن کرده‌اند.
این در حالی است که برخی پرونده‌های قصاص در همان ماه‌های ابتدایی، گذشت خانواده مقتول حاصل شده و در این پرونده همزمان برای جلب رضایت اولیای دم به اندازه کافی وجود داشته است.
در مورد شبهات طرح شده پیرامون وکالت در این پرونده نیز تصریح می‌شود آقای افکاری در این پرونده و از همان مرحله دادسرا دارای وکیل تعیینی (انتخابی توسط متهم) بوده است.
در مورد نظریه پزشکی قانونی طرح برخی ادعاهای مبهم و کلی خدشه‌ای به رسیدگی‌های پزشکی صورت گرفته وارد نمی‌کند، مرحوم افکاری در نوبت اول و در حضور وکیل تعیینی خود حاضر نمی‌شود به پزشکی قانونی مراجعه کند و این مساله را در حضور وکیلی که خودش برای رسیدگی به پرونده تعیین کرده مکتوب کرده و امضا و اثر انگشت زده است، طی هفته گذشته نیز توسط هیاتی ۳ نفره از پزشکی قانونی و در حضور رییس کل دادگستری استان از نامبرده معاینه به عمل آمده و نتیجه رسمی آن مبنی بر «مشاهده نشدن هیچ گونه آثاری دال بر آزار جسمی (شکنجه) نظیر سوختگی، اسکار جراحت و شکستگی استخوان و…» قبلا در رسانه‌ها منتشر شده است.

در مورد شرایط اجرای حکم، تاکید می‌شود آیین‌نامه اجرای احکام از جمله حکم قصاص مصوب رییس قوه قضاییه شرایطی را در نظر گرفته که بدون آن شرایط، اجرای حکم قصاص منتفی است و در این مورد خاص نیز شرایط انجام حکم بر اساس فصل دوم (مواد ۳۲ تا ۳۵) آیین‌نامه اجرای احکام عینا رعایت شده است.
بر اساس قانون قاضی اجرای احکام پیش از اجرای حکم باید موضوع را به محکوم اطلاع دهد تا وی اگر می‌خواهد کسی را ببیند یا با فردی تماس بگیرد اعلام کند که این مهم از سوی قاضی اجرای احکام صورت پذیرفته است.
به مرحوم افکاری اعلام می‌شود قبل از اجرای حکم خواستار ملاقات حضوری است یا تماس تلفنی که وی اعلام می‌کند صرفا تقاضای تماس تلفنی با خانواده را دارد و برای این موضوع شماره موبایلی را اعلام و با خانواده خود صحبت می‌کند.
اتفاق مورد اشاره صورتجلسه شده و مرحوم افکاری نیز آن را امضا کرده و اثر انگشت زده است. ضمن آنکه علاوه بر آقای افکاری شش نفر از مقام‌های زندان نیز پای صورت جلسه را امضا کرده‌اند و تمامی مراحل قانونی قبل از اجرای حکم به صورت دقیق و با نظارت ویژه قاضی اجرای احکام به مرحله اجرا در آمده است.

در خصوص شبهه مطرح شده در خصوص لزوم عدم اجرای حکم در ماه محرم نیز تصریح می‌شود هیچ قانون، دستورالعمل یا آیین‌نامه‌ای که تکلیف کند در ماه محرم نباید حکم قصاص را اجرا کرد، وجود ندارد.
در پایان تاکید می‌شود رویه دستگاه قضایی و از جمله دادگستری استان فارس طی ماه‌های اخیر در عفو، مرخصی و تقویت گروه‌های مردم‌نهاد صلح و سازش نشان می‌دهد موضوع عفو و گذشت جایگاه بالایی در راهبرد قوه قضاییه دارد، در خصوص این پرونده نیز خانواده مرحوم افکاری و وکلای وی بیش از دو سال فرصت داشتند تا از خانواده مرحوم ترکمان رضایت بگیرند که متاسفانه این اتفاق صورت نگرفته است و بر اساس اصرار خانواده مقتول حکم قصاص طبق ضوابط و تکالیف قانونی اجرایی شده است، قصاص یک حق برای خانواده مقتول است و دستگاه قضایی نمی‌تواند از اجرای این حق جلوگیری کند.

کاهش امواج هیجانی در بازار خودرو

قیمت خودرو چند هفته‌ای است متاثر از برخی عوامل به شکل سرسام‌آوری افزایش یافته و در این میان بسیاری از فعالان اقتصادی سوءمدیریت را عامل اصلی گران شدن بی حدوحصر نرخ این کالای مصرفی می‌دانند. گفتنی است نوسان نرخ ارز از یکسو و عدم تولید کافی، منجر شده تا قیمت کارخانه‌ای خودروها با بازار آزاد اختلاف فاحشی داشته باشد، به طوری‌که بر اساس یک گزارش میدانی در بازار آزاد، برخی از خودروها با اختلاف ۳۰ میلیون تا ۴۰۰ میلیون نسبت به کارخانه قیمت‌گذاری می‌شوند. این در حالی است که به زعم کارشناسان حوزه خودرو راهکارهایی همچون قرعه‌کشی‌های مکرر برای کنترل بازار آنچنان تاثیر مثبتی بر روند قیمت این محصولات نخواهد گذاشت. کما اینکه در چندماه گذشته هم با این اقدام نه تنها شاهد کاهش نرخ خودرو نبودیم، بلکه قیمت تولیدات داخلی نسبت به قبل افزایش قابل توجهی یافت، لذا انتظار می‌رود جدای از این امر اقدامات شایسته‌تری برای بهبود اوضاع طرح‌ریزی شود.
پس از افزایش بی‌رویه این کالای مصرفی، عکس‌هایی در فضای مجازی دست به دست شد که نشان‌دهنده حجم عظیمی از خودروهای دپو شده در کارخانه‌های تولیدی خودروسازی در کشور بود. بسیاری از مخاطبان با کنایه به این وضعیت مدعی شدند، غول‌های تولید خودرو کشور به سبب گران شدن هر روز قیمت‌ها، مانع از عرضه محصولات با قیمت کارخانه به متقاضیان می‌شوند. این در حالی است که با گشت‌وگذاری در بازار آزاد متوجه خواهیم شد، معامله‌گران پس از قیمت‌گذاری توسط دلالان حاضر به پرداخت وجه برای این محصولات نیستند. همچنین بر اساس گفته مردم عادی نظارت خوب و کافی برای سودجویی برخی افراد در بازار خودرو مشاهده نمی‌شود. از طرف دیگر سخنگوی سازمان تعزیرات هم چند روز پیش اعلام کرد از آنجایی که سقف مشخصی برای نرخ خودرو تعیین نشده، لذا دست سازمان تعزیرات برای مقابله با گران‌فروشی و سودجویی واسطه‌گران بسته است. بر اساس گفته یکی از خریداران عادی، او ماه گذشته یک دستگاه خودرو دنا پلاس را با قیمت حدود ۲۰۰ میلیون تومان فروخت، اما اینکه در این سه هفته ناگهان قیمت آن رشد سه برابری به خود دید جای بحث و بررسی گسترده است. لازم به ذکر است نرخ سایر خودروهای داخلی هم متاثر از عوامل مذکور (گران شدن نرخ دلار، عدم تولید، دپوی خودروهای از پیش تولید شده و نبود نظارت کافی) به شکل افسارگسیخته‌ای گران شد. به طور مثال ۲۰۶ تیپ ۲ که تا سه هفته گذشته بالغ بر ۱۷۰ میلیون تومان قیمت‌گذاری می‌شد، اکنون نرخ آن تا ۲۵۰ میلیون تومان هم در بازار آزاد اعلام می‌شود.
نکته قابل توجه در خصوص واگذاری خودروهای از پیش تولید شده، انجام قرعه‌کشی‌های مختلف با وعده تحویل سه ماه تا یک سال است. به گونه‌ای که اشخاص دارای گواهینامه که تا ۴۸ ماه گذشته نسبت به خرید خودروهای داخلی اقدام نکرده‌اند و پلاک به نام آنها نیست، می‌توانند با ثبت‌نام در این طرح‌ها با قیمت پایین‌تر و بر اساس قرعه شانس، صاحب خودرو شوند. اما به عقیده کارشناسان اقتصادی، انجام این قرعه‌کشی‌ها چند نکته مهم را در بر می‌گیرد. ابتدا آنکه آیا در چند مرحله گذشته، واگذاری خودرو از طریق مذکور(قرعه‌کشی) نتیجه مثبتی برای کاهش قیمت‌ها و کنترل بازار داشته است! جواب این سوال به زعم آنان منفی است. چراکه تاکنون نه تنها شاهد افت قیمت خودرو نبودیم بلکه در یک ماه گذشته همچنان وضعیت نامناسبی بر بازار خودرو حاکم بود. در واقع عرضه کالا، تنها راه کاهش قیمت نیست، بلکه باید زیرساخت‌های مناسبی در این خصوص فراهم شود و سیستم نظارتی به شکل دقیق‌تری عمل کند. نکته دیگر آنکه، آیا خیابان‌های شهرهای بزرگ، گنجایش پذیرش این حجم از خودرو را خواهند داشت. به عبارت دقیق‌تر واگذاری آنها به این شکل بار ترافیکی شهر تهران را به بیش از پیش افزایش خواهد داد. به همین منظور لازم است تا در این خصوص ارزیابی قابل قبول و کارشناسی بهتری انجام پذیرد. نکته مهم دیگر آن است که به عقیده بسیاری از متقاضیان و فعالان این حوزه، قیمت محصولات مورد نظر، حتی با وجود قرعه‌کشی و واگذاری آنها با نرخ کمتر نسبت به بازار آزاد، همچنان بالاست.  لذا لازم است تا نهادهای مسئول در خصوص تعیین قیمت آنها تجدید نظر و یا شرایط پرداخت را متعادل‌تر کنند. لازم به ذکر است تعدادی از مسئولان قیمت‌های فعلی را غیرواقعی می‌دانند و از مردم می‌خواهند تا در شرایط کنونی خرید نکنند.
بر اساس گفته برخی از مسئولان مردم در شرایط فعلی نسبت به خرید خودرو اقدام نکنند، چراکه قیمت‌های فعلی واقعی نیست و در روزهای آتی خواهد شکست. این در حالی است که به عقیده کارشناسان فعال در این حوزه گرچه هیجان کاذب در این بازار متاثر از سایر بازارهای موازی موج می‌زند، اما توصیه به خرید نکردن راهکار مناسبی برای کنترل بازار نیست؛ لذا باید نظارت قوی‌تری در بازار حکم‌فرما شود تا بتوان با وضعیت اسفناک پیش‌آمده مقابله کرد.

پشت پرده واردات لپ‌تاپ دست دوم از عراق و امارات!

جولان قاچاق‌چیان در بازار لپ‌تاپ آنقدر زیاد شده که حالا کار به واردات غیررسمی لپ‌تاپ‌های دست دوم از عراق و امارت متحده عربی رسیده است.
به گزارش رکنا، در همین حال رئیس اتحادیه فناوران رایانه تهران از رونق واردات غیررسمی لپ‌تاپ‌های دست دوم به کشور خبر داد و گفت: لپ تاپ‌های دست دوم از عراق و امارت متحده عربی به طور قاچاق وارد کشور می‌شود. این لپ‌تاپ‌ها بیشتر از طریق فضای مجازی و کانال‌های تلگرامی و اینستاگرامی به مردم فروخته می‌شود.
محمدرضا فرجی تهرانی به علت واردات غیررسمی این لپ تاپ‌ها اشاره کرد و افزود: به هر حال علت گستردگی قاچاق لپ‌تاپ‌ها به افزایش قیمت دلار و سخت شدن ثبت سفارش این کالاها ارتباط دارد.
او اظهار کرد: در گذشته لوازم خانگی دست دوم بانه‌ای به مردم فروخته می‌شد اما فروش یخچال‌های دست دوم به شرط سالم بودن اقدام راحتی است؛ این در حالی است که خرید لپ‌تاپ‌های دست دوم ریسک بالایی دارد. به عنوان مثال قاچاق‌چیان با تضمین سلامت این لپ‌تاپ‌ها ممکن است که بتوانند این کالا را به مردم بفروشند اما بعد از یک روز این لپ‌تاپ‌ها با چالش‌های مختلفی رو به رو می‌شوند و ممکن است بعد از مدتی بسوزند.
رئیس اتحادیه فناوران رایانه به مردم هشدار داد و گفت: توصیه ما به مردم این است که چنانچه قصد خرید لپ‌تاپ‌های دست دوم را دارند از واحدهای صنفی یا فروشگاه‌های دارای پروانه خرید کنند؛ چرا که اعضای صنف فناوران رایانه دفترچه فروش لپ تاپ‌های دست دوم را دارند و فروش لپ تاپ‌های دست دوم تجاری با دست دوم داخلی کاملا متفاوت است.
او در ادامه تصریح کرد: لپ تاپ‌های دست دوم خارجی کیفیت مطلوب را ندارد. واحدهای صنفی دارای پروانه با هماهنگی پلیس آگاهی ناجا مجوز دفترچه‌های فروش کالاهای دست دوم را دارند. بنابراین چنانچه برخی افراد بخواهند لپ تاپ خود را بفروشند واحدهای صنفی با اخذ کپی کارت ملی و آدرس منزل و پیوست آنها به کالاهای مورد نظر مجوز فروش این کالاها را دارند که مبادا این کالای فروخته شده دزدی نباشد.

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا